هدف هذا البحث إلى التعرف على واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا والعقبات التي تواجهها والتي حالت دون تحقيق الهدف منها والمتمثل في تشجيع الريادة والابتكار وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وإنعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في تنويع مصادر الدخل.

وقد تم التركيز على مشكلة التمويل التي تمثل العقبة الرئيسة أمام تأسيس وتطور هذه

المشروعات، وبعد استعراض أهم أسباب هذه العقبة تم تقديم مقترح لمعالجة الفجوة التمويلية

بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل المختلفة، وقد احتوى هذا المقترح على

مجموعة من العناصر منها توحيد الجهات المشرفة بشكل مباشر على دعم هذه المشروعات،

بحيث يتم الجمع بين الذراع الفني والذراع التمويلي، وكذلك ضرورة دعم وإصلاح الجهاز

المصرفي )المصارف التجارية والمصارف المتخصصة(، باعتبارها مصدر التمويل الرئيس

لهذه المشروعات، إلى جانب الاهتمام بآليات التمويل الحديثة ومنها التأجير التمويلي ورأس

المال المغامر وسوق الأوراق المالية، وكذلك الاستفادة من بعض البرامج التنموية التي تقدمها

المنظمات والهيئات الدولية. واشتمل المقترح أيضا على عرض لبعض صيغ التمويل الإسلامي،

باعتبارها من انسب الآليات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن إذا ما تم

توظيفها التوظيف الأمثل أن تساهم بشكل كبير في معالجة مشكلة تمويل هذه المشروعات

ملخص

 هدفـت هـذه الدراسـة إلـى دراسة أثر آليات الحوكمة المصرفية على كفاءة رأس المال الفكري بالمصارف التجارية الليبية، وقـد كانت عينة الدراسة من المصارف الليبية التجارية العامة والخاصة، للفترة الممتدة من عام 2020م إلى عام 2022م، والتي بلغ عددها (19) مصرفاً. وتلخصـت أهم نتائـج الدراسـة فـي وجود علاقة معنوية بين آليات الحوكمة وكفاءة رأس المال الهيكلي والبشري، حيث تساهم آليات الحوكمة في تفسير 64% من التباين في كفاءة رأس المال الهيكلي و87% في كفاءة رأس المال البشري. بينما لم تظهر آليات الحوكمة تأثيرًا معنويًا على كفاءة رأس المال المستخدم، حيث تبين أن العوامل التنظيمية والاقتصادية تلعب دورًا أكبر من الحوكمة في هذا المجال. وقد أوصت الدراسـة بضرورة تعزيز بعض أبعاد الحوكمة مثل عدد اجتماعات مجلس الإدارة وعدد اللجان المنبثقة عن المجلس يمكن أن يحسن كفاءة رأس المال الهيكلي وكذلك التركيز على زيادة تأثير الملكية الأجنبية وكبار المساهمين لتعزيز رأس المال البشري في المصارف التجارية الليبية.

الكلمات الدالة: آليات الحوكمة، رأس المال الفكري، المصارف التجارية الليبية.

The Impact of Banking Governance Mechanisms on the Efficiency of Intellectual

Capital in Libyan Commercial Banks

Abdelhamid. A.A. Magrus

Abstract

  This study aimed to study the impact of banking governance mechanisms on the efficiency of intellectual capital in Libyan commercial banks. The study sample consisted of public and private Libyan commercial banks, for the period from 2020 to 2022, which numbered (19) banks. The most important results of the study were summarized in the existence of a significant relationship between governance mechanisms and the efficiency of structural and human capital, as governance mechanisms contribute to explaining 64% of the variance in the efficiency of structural capital and 87% in the efficiency of human capital. While governance mechanisms did not show a significant impact on the efficiency of capital used, as it was found that regulatory and economic factors play a greater role than governance in this area. The study recommended the necessity of enhancing some dimensions of governance such as the number of board meetings and the number of committees emanating from the board, which can improve the efficiency of structural capital, as well as focusing on increasing the influence of foreign ownership and major shareholders to enhance human capital in Libyan commercial banks.

Keywords: Governance mechanisms, intellectual capital, Libyan commercial banks.

ملخص:

    هدفـت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى مدى توافر متطلبات تطبيق مبادئ الحوكمة الضريبية بمصلحة الضرائب الليبية من وجهة نظر العاملين بالمصلحة؟، وقـد تـم تصميـم اسـتبانة، واسـتهدفت عينـة عشـوائية بسـيطة مـن العاملين بالإدارة الرئيسة لمصلحة الضرائب الليبية. وتلخصـت نتائـج الدراسـة فـي أن هناك قصور وضعف بشكل عام في توافر متطلبات تطبيق مبادئ الحوكمة الضريبية بمصلحة الضرائب الليبية من وجهة نظر العاملين بالمصلحة والمتمثل مبدأ الافصاح والشفافية، مبدأ الاستقلالية، مبدأ العدالة والمساواة، مبدأ المساءلة والمسؤولية، مبدأ المشاركة والمسؤولية الاجتماعية. وقد أوصت الدراسـة بضرورة العمل على تطوير الموقع الإلكتروني للمصلحة وتعزيز الاستقلالية والكشف عن تعارض المصالح وتحسين تقديرات الضرائب وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

الكلمات الدالة: الحوكمة الضريبية، مصلحة الضرائب الليبية، مبدأ الافصاح والشفافية، مبدأ الاستقلالية، مبدأ العدالة والمساواة، مبدأ المساءلة والمسؤولية، مبدأ المشاركة والمسؤولية الاجتماعية.  

Abstract:

   This study aimed to identify the extent to which the requirements for applying tax governance principles at the Libyan Tax Authority are available from the perspective of the authority's employees. A questionnaire was designed and a simple random sample of employees from the main administration of the Libyan Tax Authority was targeted. The study results summarized that there is generally a deficiency and weakness in the availability of the requirements for applying tax governance principles at the Libyan Tax Authority from the perspective of the authority's employees, which include the principle of disclosure and transparency, the principle of independence, the principle of justice and equality, the principle of accountability and responsibility, and the principle of participation and social responsibility. The study recommended the necessity of developing the authority's website, enhancing independence, disclosing conflicts of interest, improving tax assessments, and promoting social responsibility.

Keywords: Tax governance, Libyan Tax Authority, Principle of disclosure and transparency, Principle of independence, Principle of justice and equality, Principle of accountability and responsibility, Principle of participation and social responsibility. 

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك مراجعي ديوان المحاسبة الليبي بأهمية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في المؤسسات الليبية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم توزيع 30 استبانة على عينة الدراسة، واستُرد منها 25 استبانة. وقد استخدم الباحثان عدة مقاييس إحصائية مثل التوزيع التكراري والنسب المئوية، واختبار المصداقية والثبات، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتحليل البيانات المتحصل عليها. كما تم استخدام معامل ارتباط بيرسون واختبار (One-Simple-T-Test) لدراسة العلاقة بين المتغيرات واختبار فرضيات الدراسة عند مستوى (a=0.05) مستخدما في ذلك برنامج الحزمة الإحصائية (SPSS)، هذا وقد توصلت الدراسة إلى إدراك مراجعي ديوان المحاسبة الليبي لأهمية تطبيق محاسبة الموارد البشرية، وأوصت بضرورة عقد ندوات وورش متخصصة لزيادة الوعي وتطوير المعرفة بنظام محاسبة الموارد البشرية في المؤسسات الليبية.

الكلمات المفتاحية: الإدراك، محاسبة الموارد البشرية، ديوان المحاسبة الليبي، المؤسسات الليبية.

The extent of awareness of the auditors of the Libyan Audit Bureau of the importance of applying human resources accounting in Libyan institutions

(A survey study from the point of view of the auditors of the Libyan Audit Bureau)

Abdelhamid. A.A. Magrus

Accounting Department - Libyan Academy Tripoli

Abdelmonem. M.E. Hussin

Researcher And Auditor -Libyan Audit Bureau

Abstract

The study aimed to identify the extent of awareness of the auditors of the Libyan Audit Bureau of the importance of applying human resources accounting in Libyan institutions. The study relied on the descriptive analytical approach, and 30 questionnaires were distributed to the study sample, of which 25 questionnaires were returned. The researchers used several statistical measures such as frequency distribution and percentages, reliability and stability tests, arithmetic averages and standard deviations to analyze the obtained data. Pearson's correlation coefficient and the (One-Simple-T-Test) test were also used to study the relationship between the variables and test the study hypotheses at the level (a=0.05) using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The study concluded that the auditors of the Libyan Audit Bureau are aware of the importance of applying human resources accounting, and recommended the need to hold specialized seminars and workshops to increase awareness and develop knowledge of the human resources accounting system in Libyan institutions.

 Keywords: Perception, Human Resources Accounting, Libyan Audit Bureau, Libyan institutions.

تهتم هذه الدراسة بالإطار العام لمهنة المراجعة في ليبيا كما يرسمه القانون 116 لسنة 1973، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه، وهاتان هما الوثيقتان اللتان تنظمان مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا في الوقت الحاضر، ونظرًا لأن القانون المذكور ولائحته التنفيذية لم يتم إنشاؤهما أساسًا لتشكيل أو توضيح معايير المهنة، ولكن للغرض التقني فقط، فإنه لم تتم الإشارة صراحة إلى مجموعة الضوابط والتوجيهات الواردة في الوثيقتين كمعايير محلية للمهنة، كما لم يتم جمعهما تحت عنوان مميز، ولكن جاءتا في شكل عناصر متفرقة ومنتشرة في مواد عديدة من القانون واللائحة التنفيذية . وتهدف الدراسة إلى تحديد إلى أي مدى يمكن لتلك النصوص المتعلقة باستقلال وتأهيل المراجع الخارجي، الواردة بالوثيقتين أن تكون بمثابة معايير محلية لممارسة المهنية، واعتمادًا لمنهجية تحليل المحتوى، قام الباحثان بتتبع المواد ذات الصلة في الوثيقتين، وتحليل محتوياتها بهدف استخلاص الضوابط المتعلقة بجانبي الاهتمام، ثم تقييم ذلك المحتوى من حيث كفايته وشموله، ليكون معيارا لممارسة المهنة .خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الوثيقتين تغطيان عدة جوانب من البُعدين محل الاهتمام، إلا أن هناك نقصًا واضحًا يحتاج إلى معالجة في سياق أوسع، يمكن من خلاله إقامة نظام متكامل من المعايير المهنية، التي تأخذ في الاعتبار خصائص البيئة المحلية ذات الصلة.

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام ديوان المحاسبة الليبي بإجراءات رقابة الجودة الواردة بمعيار منظمة الإنتوساي (140)، للمساهمة في بيان مواطن القوة والضعف في تطبيقها.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي-التحليلي في إجراءات الدراسة، حيث تم تصميم صحيفة استبيان تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها، وقد تمثل مجتمع الدراسة في المراجعين الماليين بالإدارة العامة لديوان المحاسبة الليبي والبالغ عددهم حوالي (208) مراجع، ونتيجة لتجانس مجتمع الدراسة وتركز معظم المراجعين الماليين بالإدارة العامة لديوان المحاسبة قام الباحثان باختيار الإدارة العامة لديوان المحاسبة كمجتمع للدراسة. ونظرا لصعوبة الاتصال بجميع مفردات المجتمع فقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية من إجمالي حجم المجتمع، باستخدام قانون تحديد حجم العينة وبلغت العينة (101) مفردة.

حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك التزام مرتفع نسبياً من ديوان المحاسبة الليبي بإجراءات رقابة الجودة الواردة بمعيار منظمة الإنتوساي (140)، وذلك من حيث: مسؤوليات القيادة المتعلقة بالجودة، وقواعد السلوك الأخلاقي، وسياسات وإجراءات نطاق العمل، والضوابط المهنية والقانونية والتنظيمية في أداء مهامه الرقابية، بالإضافة إلى وجود تدني وضعف نسبي من حيث: سياسات وإجراءات تطوير وتدريب الموارد البشرية.

تهدف الدراسة إلى التحقيق في تأثير التخصص القطاعي للم ا رجع البديل على مخاطر الم ا رجعة في ظل إلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي. ولتحقيق هذا الهدف تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي لتوضيح ذلك الأثر على المكونات الرئيسة لمخاطر المراجعة (الخطر الطبيعي، خطر الرقابة، خطر الاكتشاف). حيث تم الاعتماد على الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، والتي تم جمعها من عينة الدراسة من المراجعين بديوان المحاسبة الليبي ومكاتب المراجعة الخارجية. نتائج الدراسة تشير إلى وجود تأثير كبير للتخصص القطاعي للمراجع البديل على تقييم الخطر الطبيعي من خلال زيادة التركيز على البنود والأرصدة التي تكون أكثر عرضة للأخطاء المقصودة وغير المقصودة. إضافة إلى وجود تأثير كبير للتخصص القطاعي للمراجع البديل على تقييم خطر الرقابة من خلال قدرة المراجع المتخصص على تقييم مدى كفاية إجراءات الرقابة الداخلية التي ينفذها العميل. كما أن النتائج تظهر وجود تأثير من كبير إلى متوسط للتخصص القطاعي للمراجع البديل على تقدير خطر الاكتشاف من خلال التخطيط بشكل أفضل لعملية المراجعة.

يعد الفساد المالي أحد المشاكل الرئيسة التي تواجه جميع بلدان العالم، حيث لا توجد دولة محصنة منه بشكل كامل، بيد أن الفساد في الدولة الليبية دخل مرحلة خطيرة تستوجب توجيه كافة الجهود للحد منه، وتبعًا لذلك هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المعوقات التي تواجهها أنظمة الرقابة الداخلية بالمؤسسات العامة والمؤثرة على دورها في الحد من الفساد المالي من وجهة نظر أعضاء وموظفي ديوان المحاسبة الليبي، ولتحقيق هذا الهدف جزئت هذه المعوقات إلى خمس معوقات. وانسجامًا مع مشكلة الدراسة وهدفها الرئيس اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره المنهج الذي يصف الظاهرة ويحللها بعيدًا عن آراء الباحثين، واستخدمت الاستبانة كأداة أولية لجمع البيانات من مجتمع الدراسة والذي تمثل في كافة العاملين الماليين بالإدارة العامة بديوان المحاسبة الليبي بمدينة طرابلس، وتكونت عينة الدراسة من (61) مفردة تمثل الأعضاء والموظفين الفنيين الماليين بالإدارة العامة للديوان. هذا وتركزت النتائج في: توجد معوقات (إدارية وتشريعية ومحاسبية ومتعلقة بالكفاءة المهنية وتكنولوجية) تواجهها أنظمة الرقابة الداخلية بالمؤسسات العامة تؤثر على دورها في الحد من الفساد المالي من وجهة نظر الأعضاء والموظفين الماليين العاملين بديوان المحاسبة الليبي، وأوصت الدراسة بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بأنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية سواء من الناحية الإدارية أو التشريعية أو المحاسبية أو المتعلقة بالكفاءة المهنية أو التكنولوجية. إضافة لضرورة إنشاء جهة مهنية للمراجعين الداخليين على غرار المعاهد المهنية الخاصة بالمراجعين الداخليين في الدول المتقدمة، تتولى اعتماد معايير عملهم وشؤون تطويرهم وتدريبهم وتذليل أية صعوبات قد تواجههم. كما توصي الدراسة باستحداث برامج لإجراء تقييم دوري ومستمر لمستوى الكفاءة والمعرفة المهنية التي يتمتع بها الموظفون، إضافة لضرورة اعتماد تقييم الأداء كأساس لدفع الرواتب والمكافآت والحوافز التشجيعية. علاوة على ذلك ضرورة اتخاذ الديوان وبقية الأجهزة الرقابية والقضائية لكافة الوسائل والإجراءات التي تلزم المؤسسات العامة بمعالجة الملاحظات التي تصاحب أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية، خاصة إذا ما تكررت ذات الملاحظات عن المؤسسة العامة في أكثر من تقرير سنوي.

هدفت الدراسة الى استطلاع أراء المراجعين الليبيين حول أحد أهم الموضوعات المتعلقة بجودة أداء مهنة المراجعة وهي قواعد آداب السلوك المهني والآليات اللازمة لمتابعة الالتزام بها ولتحقيق ذلك تم تطوير صحفية استبيان وجهت لعينة من المراجعين الليبيين المسجلين في النقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين بلغت خمسة وأربعون مراجعا مشتغلا. هذا وقد تضمنت صحيفة الاستبيان عدد من قواعد السلوك المهني وكذلك عدد من الآليات المقترحة لمتابعة التزام المراجعين بهذه القواعد. وبعد تحليل الإجابات الواردة من عينة الدراسة باستخدام أسلوب الإحصاء الوصفي تم استخلاص عدد من النتائج كان من أبرزها: وجود شعور قوي لدى المراجعين الليبيين بضرورة وجود دليل واضح ومحدد لقواعد آداب سلوك مهنة المراجعة في ليبيا، ووجود توافق بين المراجعين الليبيين حول أهمية إدراج معظم القواعد التي طرحت في الاستبانة في دليل قواعد آداب سلوك مهنة المراجعة، كذلك يرى المراجعون الليبيون أن أفضل آلية لمتابعة الالتزام بتطبيق قواعد آداب سلوك المهنة هي تأسيس هيأة من داخل المهنة وفي إطار نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين للقيام بذلك مع تبني بعض الإجراءات التي تضمن التزام المراجعين بهذه القواعد.