هدف هذا البحث إلى التعرف على واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا والعقبات التي تواجهها والتي حالت دون تحقيق الهدف منها والمتمثل في تشجيع الريادة والابتكار وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وإنعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في تنويع مصادر الدخل.

وقد تم التركيز على مشكلة التمويل التي تمثل العقبة الرئيسة أمام تأسيس وتطور هذه

المشروعات، وبعد استعراض أهم أسباب هذه العقبة تم تقديم مقترح لمعالجة الفجوة التمويلية

بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل المختلفة، وقد احتوى هذا المقترح على

مجموعة من العناصر منها توحيد الجهات المشرفة بشكل مباشر على دعم هذه المشروعات،

بحيث يتم الجمع بين الذراع الفني والذراع التمويلي، وكذلك ضرورة دعم وإصلاح الجهاز

المصرفي )المصارف التجارية والمصارف المتخصصة(، باعتبارها مصدر التمويل الرئيس

لهذه المشروعات، إلى جانب الاهتمام بآليات التمويل الحديثة ومنها التأجير التمويلي ورأس

المال المغامر وسوق الأوراق المالية، وكذلك الاستفادة من بعض البرامج التنموية التي تقدمها

المنظمات والهيئات الدولية. واشتمل المقترح أيضا على عرض لبعض صيغ التمويل الإسلامي،

باعتبارها من انسب الآليات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن إذا ما تم

توظيفها التوظيف الأمثل أن تساهم بشكل كبير في معالجة مشكلة تمويل هذه المشروعات

تهتم هذه الدراسة بالإطار العام لمهنة المراجعة في ليبيا كما يرسمه القانون 116 لسنة 1973، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه، وهاتان هما الوثيقتان اللتان تنظمان مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا في الوقت الحاضر، ونظرًا لأن القانون المذكور ولائحته التنفيذية لم يتم إنشاؤهما أساسًا لتشكيل أو توضيح معايير المهنة، ولكن للغرض التقني فقط، فإنه لم تتم الإشارة صراحة إلى مجموعة الضوابط والتوجيهات الواردة في الوثيقتين كمعايير محلية للمهنة، كما لم يتم جمعهما تحت عنوان مميز، ولكن جاءتا في شكل عناصر متفرقة ومنتشرة في مواد عديدة من القانون واللائحة التنفيذية . وتهدف الدراسة إلى تحديد إلى أي مدى يمكن لتلك النصوص المتعلقة باستقلال وتأهيل المراجع الخارجي، الواردة بالوثيقتين أن تكون بمثابة معايير محلية لممارسة المهنية، واعتمادًا لمنهجية تحليل المحتوى، قام الباحثان بتتبع المواد ذات الصلة في الوثيقتين، وتحليل محتوياتها بهدف استخلاص الضوابط المتعلقة بجانبي الاهتمام، ثم تقييم ذلك المحتوى من حيث كفايته وشموله، ليكون معيارا لممارسة المهنة .خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الوثيقتين تغطيان عدة جوانب من البُعدين محل الاهتمام، إلا أن هناك نقصًا واضحًا يحتاج إلى معالجة في سياق أوسع، يمكن من خلاله إقامة نظام متكامل من المعايير المهنية، التي تأخذ في الاعتبار خصائص البيئة المحلية ذات الصلة.

تهدف الدراسة إلى التحقيق في تأثير التخصص القطاعي للم ا رجع البديل على مخاطر الم ا رجعة في ظل إلزامية التغيير الدوري للمراجع الخارجي. ولتحقيق هذا الهدف تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي لتوضيح ذلك الأثر على المكونات الرئيسة لمخاطر المراجعة (الخطر الطبيعي، خطر الرقابة، خطر الاكتشاف). حيث تم الاعتماد على الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، والتي تم جمعها من عينة الدراسة من المراجعين بديوان المحاسبة الليبي ومكاتب المراجعة الخارجية. نتائج الدراسة تشير إلى وجود تأثير كبير للتخصص القطاعي للمراجع البديل على تقييم الخطر الطبيعي من خلال زيادة التركيز على البنود والأرصدة التي تكون أكثر عرضة للأخطاء المقصودة وغير المقصودة. إضافة إلى وجود تأثير كبير للتخصص القطاعي للمراجع البديل على تقييم خطر الرقابة من خلال قدرة المراجع المتخصص على تقييم مدى كفاية إجراءات الرقابة الداخلية التي ينفذها العميل. كما أن النتائج تظهر وجود تأثير من كبير إلى متوسط للتخصص القطاعي للمراجع البديل على تقدير خطر الاكتشاف من خلال التخطيط بشكل أفضل لعملية المراجعة.

يعد الفساد المالي أحد المشاكل الرئيسة التي تواجه جميع بلدان العالم، حيث لا توجد دولة محصنة منه بشكل كامل، بيد أن الفساد في الدولة الليبية دخل مرحلة خطيرة تستوجب توجيه كافة الجهود للحد منه، وتبعًا لذلك هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المعوقات التي تواجهها أنظمة الرقابة الداخلية بالمؤسسات العامة والمؤثرة على دورها في الحد من الفساد المالي من وجهة نظر أعضاء وموظفي ديوان المحاسبة الليبي، ولتحقيق هذا الهدف جزئت هذه المعوقات إلى خمس معوقات. وانسجامًا مع مشكلة الدراسة وهدفها الرئيس اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره المنهج الذي يصف الظاهرة ويحللها بعيدًا عن آراء الباحثين، واستخدمت الاستبانة كأداة أولية لجمع البيانات من مجتمع الدراسة والذي تمثل في كافة العاملين الماليين بالإدارة العامة بديوان المحاسبة الليبي بمدينة طرابلس، وتكونت عينة الدراسة من (61) مفردة تمثل الأعضاء والموظفين الفنيين الماليين بالإدارة العامة للديوان. هذا وتركزت النتائج في: توجد معوقات (إدارية وتشريعية ومحاسبية ومتعلقة بالكفاءة المهنية وتكنولوجية) تواجهها أنظمة الرقابة الداخلية بالمؤسسات العامة تؤثر على دورها في الحد من الفساد المالي من وجهة نظر الأعضاء والموظفين الماليين العاملين بديوان المحاسبة الليبي، وأوصت الدراسة بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بأنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية سواء من الناحية الإدارية أو التشريعية أو المحاسبية أو المتعلقة بالكفاءة المهنية أو التكنولوجية. إضافة لضرورة إنشاء جهة مهنية للمراجعين الداخليين على غرار المعاهد المهنية الخاصة بالمراجعين الداخليين في الدول المتقدمة، تتولى اعتماد معايير عملهم وشؤون تطويرهم وتدريبهم وتذليل أية صعوبات قد تواجههم. كما توصي الدراسة باستحداث برامج لإجراء تقييم دوري ومستمر لمستوى الكفاءة والمعرفة المهنية التي يتمتع بها الموظفون، إضافة لضرورة اعتماد تقييم الأداء كأساس لدفع الرواتب والمكافآت والحوافز التشجيعية. علاوة على ذلك ضرورة اتخاذ الديوان وبقية الأجهزة الرقابية والقضائية لكافة الوسائل والإجراءات التي تلزم المؤسسات العامة بمعالجة الملاحظات التي تصاحب أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية، خاصة إذا ما تكررت ذات الملاحظات عن المؤسسة العامة في أكثر من تقرير سنوي.

هدفت الدراسة الى استطلاع أراء المراجعين الليبيين حول أحد أهم الموضوعات المتعلقة بجودة أداء مهنة المراجعة وهي قواعد آداب السلوك المهني والآليات اللازمة لمتابعة الالتزام بها ولتحقيق ذلك تم تطوير صحفية استبيان وجهت لعينة من المراجعين الليبيين المسجلين في النقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين بلغت خمسة وأربعون مراجعا مشتغلا. هذا وقد تضمنت صحيفة الاستبيان عدد من قواعد السلوك المهني وكذلك عدد من الآليات المقترحة لمتابعة التزام المراجعين بهذه القواعد. وبعد تحليل الإجابات الواردة من عينة الدراسة باستخدام أسلوب الإحصاء الوصفي تم استخلاص عدد من النتائج كان من أبرزها: وجود شعور قوي لدى المراجعين الليبيين بضرورة وجود دليل واضح ومحدد لقواعد آداب سلوك مهنة المراجعة في ليبيا، ووجود توافق بين المراجعين الليبيين حول أهمية إدراج معظم القواعد التي طرحت في الاستبانة في دليل قواعد آداب سلوك مهنة المراجعة، كذلك يرى المراجعون الليبيون أن أفضل آلية لمتابعة الالتزام بتطبيق قواعد آداب سلوك المهنة هي تأسيس هيأة من داخل المهنة وفي إطار نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين للقيام بذلك مع تبني بعض الإجراءات التي تضمن التزام المراجعين بهذه القواعد.